صنعت بازار سفر به وزارت گردشگری نیاز دارد.
پس از ماهها بحثوجدالهاي فراوان توسط كارشناسان و مديران گردشگري كشور اندر فوايد و مضار تشكيل وزارت گردشگری
بالاخره در جلسه علني دهم مردادماه جاري مجلس شوراي اسلامي با راي اكثريتي نمايندگان،
به تاسيس وزارت مذكور راي دادند. البته در مصوبه مذكور، تاكيد بر عدم توسعه تشكيلات و عدم افزايش نيروي انساني شده است
و مقرر گرديده است كه بار مالي آن از محل صرفهجويي و منافع داخلي تامين گردد.
در ابتدا بايد اذعان داشت كه در مصوبه مذكور صرفا به جنبه شكلي موضوع پرداخته شده است
و اينگونه تلقي شده كه تبديل شدن «سازمان» به وزارت گردشگری حلال مشكلات گردشگري كشور خواهد بود.
و طبق تبصره 2 ماده واحده اين طرح هم آمده است: شرح وظايف وزارت گردشگری مطابق قوانين مورد عمل سازمان مذكور خواهد بود.
البته تدوين تشكيلات و ماموريتها كه مقرر شده است در مدت يكسال تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارايه شود،
بسيار مهم و حياتي خواهد بود،
به تغییر نگرش نیازمندیم
اما در شرايطي كه معضل و مشكل اصلي گردشگري كشور، عدم تغيير نگرش به اين صنعت است
هرگونه تغيیر و تبديل در تشكيلات گردشگري، فقط تغيير در كالبه است
و به هيچوجه كارگشا نيست و نميتواند نقش اساسي در پيشبرد و اهداف عاليه اين صنعت داشته باشد.
در ابتدا ميبايست در ديدگاه مديران ارشد كشور، توجه به محتوي و ماهيت موضوع مشكل شود
و سپس در راستاي آن توجه به جايگاه بخش خصوصي و تفويض كليه اختيارات اجرايي به اين بخش
و تغيير رويكردهاي قيممابانه و تصديگرايانه دولت را مشاهده باشيم.
بخش خصوصی پروبال بگیرد
بيشك در كشورهاي پيشرفته، توسعه گردشگري مبتني بر سكانداري بخش خصوصي در تمامي بخشهاي تصميمسازي و اجرايي است.
دولت صرفا از طريق پيگيري تصويب قوانين و مقررات كارگشا براي اين صنعت، حمايتگر آنان است.
آنچه كه امروزه در دنيا شاهد آن هستيم، تاثيرگذاري شگرف توسعه گردشگري،
در توسعه اقتصادي و فرهنگي اين كشورها است كه در نهايت منجر به شكوفايي و پيشرفت در اقتصاد جامعه ميزبان
از جمله صنايعدستي و هنرهاي بومي، جذب سرمايهگذاري شده است.
از سوي ديگر، جايگاه قبلي تشكيلات گردشگري كشور، بهعنوان معاونت رئيس جمهور، با توجه به فرابخش بودن گردشگري،
ميتوانست نسبت به ساير وزارتخانهها نقش بالادستي را داشته باشد و از لحاظ سياسي و بينالمللي نيز داراي موقعيت برتر از سطح وزرا بود
كه در شرايط فعلي شاهد تنزل سطح آن از معاونت رئيس جمهور به رتبه وزارت گردشگری خواهيم بود.
عليهذا با توجه به مصوبه مذكور بايد شرايط جديدي را ترسيم كرد تا اميد و نشاط را در مديران اين صنعت بارور ساخت
و آن را تبديل به يك نقطه عطفي بهسوي توسعه همه جانبه در اين صنعت نمود.
توانمندسازی صنعت گردشگری یک ضرورت است
لذا در رهگذر اين موضوع توجه به نكات ذيل را ضروري مينمايد:
1) معرفي مديري توانمند و صاحب تجربه بهعنوان وزير گردشگري در وزارت گردشگری
كه از بدنه اين صنعت باشد و مورد قبول بخش خصوصي بهلحاظ صلاحيت حرفهاي و سوابق اجرايي باشد.
2) تاكيد بر جايگاه ويژه بخش خصوصي بهعنوان محور اصلي توسعه اقتصاد گردشگري
و تمركز زدايي در وزارتخانه جديد و احاله دادن كليه امور تصديگري به مجامع و اتحاديههاي گردشگري كشور
3) پرهيز از هرگونه افزايش نيروي انساني و توسعه تشكيلات در وزارتخانه جديد التاسيس
4) كوشش مستمر از سوي صاحبان مشاغل اين صنعت براي ايجاد تغيير در نگرش مديران اجرايي و قانونگذاران كشور
در راستاي اهميت صنعت گردشگري در توسعه اقتصادي كشور و ايجاد زمينههاي متنوع-سازي درآمد ارزي كشور
و افزايش اشتغالزايي و افزايش رفاه عمومي جامعه يا ايجاد درآمد پايدار
5) رهنمون ساختن دولت به فعاليت مستمر دفاتر و نمايندگيهاي خارج از كشور
در راستاي انجام تبليغات و برگزاري نمايشگاههاي بينالمللي براي جذب گردشگران خارجي
با هدف رسيدن به آمار 20 ميليون گردشگر در پايان برنامه توسعه ششم اقتصادي كشور بهويژه كوشش در جهت بازاريابي مبتني بر فضاي «وب»
6) تشكيل كميته ويژه تدوين شرح وظايف وزارت گردشگری با حضور صاحبنظران بخش خصوصي
بهمنظور تاسيس وزارتخانهاي با ساختار راهبردي و پيشرو كه ضمن چابكي و چالاكي لازم بهعنوان حمايتگر و هدايتگر صنعت گردشگري كشور باشد.
لازم به توضیح است که شورای نگهبان به طرح وزارت گردشگری رای نداد و آن را حاوی اشکالاتی دانست.
به منظور تامین نظر شورای نگهبان بررسی و اصلاح شد.
ماده واحده طرح وزارت گردشگری
ماده واحده این طرح با ۱۵۹ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع
از مجموع ۲۱۴ نماینده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود.
در ماده واحده اصلاحی آمده است که از تاریخ تصویب این قانون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
با تمامی اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات
با رعایت بند (د) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۱۳۸۶/۷
با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵
و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل میگردد.