بانک مرکزی به ریاست عبدالناصر همتی از بسته دوم سیاست‌های نرخ ارز و به تعبیری قیمت دلار رونمائی کرد.
برای کالاهای ضروری نرخ ارز ثابت است و نرخ ارز مورد نیاز اقلام دیگر، در بازار ثانویه تعیین می‌شود.
صرافی‌ها نیز فعال شده و می‌توانند خرید و فروش ارز را آزادانه انجام دهند.
آیا این سیاست موفق می‌شود؟
با دکتر علی رشیدی اقتصاددان و معاون اقتصادی اسبق بانک مرکزی به گفت و گو نشستیم.
علی رشیدی لیسانس اقتصاد را از دانشگاه تهران،
فوق لیسانس اقتصاد را از دانشگاه مینه‌سوتای آمریکا
و دکترای اقتصاد با گرایش بانکداری مرکزی را از دانشگاه پنسیلوانیا دریافت کرده است.
معاونت اداره بررسیهای اقتصادی در سال ۱۳۴۸، اولین سمت این اقتصاددان در بانک مرکزی ایران بود.
بعد از انقلاب، معاونت اقتصادی بانک مرکزی و بعد از ملی کردن بانکها، مدیر‌عامل یکی از بانکها شد.
وی از بنیان‌گذاران انجمن اقتصاددانان ایران است که طی سالها، ریاست این انجمن را برعهده داشته است.
در ادامه گفت‌وگوی همایون ذرقانی با ایشان را میخوانید.
جهشهای نابهنگام ارز از جمله موضوعاتی است که در دولتهای مختلف اتفاق افتاده است. این روند جهش‌گونه به ویژه در دوره دوم این دولت‌ها را چگونه تحلیل میکنید؟
اگر بخواهیم این موضوع را علمی تحلیل کنیم، کل اغتشاش پولی ایران قبل از انقلاب ۱۳۵۷ شروع شده است.
یعنی بعد از انقلاب نفتی اوپک در سال ۱۳۵۱، درآمد ارزی ایران از حدود ۲ به ۲۶میلیارد دلار رسید.
از زمان رضاشاه تا سال ۱۳۳۶ نرخ رسمی ۱دلار ۳۲.۵ ریال بود.
در سال ۱۳۳۶ بنا به توصیه صندوق بین‌المللی پول، ارزش برابری آن به طلا نصف شد و نرخ دلار به ۷۵/۷۵ بالا رفت.
هم‌زمان با انقلاب نفتی اوپک، عرضه دلار زیاد شد و قیمت دلار نسبت به ریال پایین آمد.
ارزش ریال حدود ۱۰درصد افزایش یافت.
برای این که بفهمیم منشاء عرضه ارز یا قیمت دلار چیست باید به صورت موازنه پرداختهای کشور نگاه کنیم که در بخش اول، حساب جاری است
و در آن صادرات، واردات و خدمات (مثل حمل‌و‌نقل، بیمه، گردشگری و( …. محاسبه می‌شود.
در دوره بعد از ۱۳۵۱ خالص حساب جاری ایران مثبت است؛
یعنی درآمد صادرات نفتی که پنج برابر شده بود به علاوه آنچه که از خارج به ایران فرستاده می‌شد
و سرمایهگذاریهای خارجی در صنایع و بانک و گردشگری
و غیره، بیشتر از ارزی بوده که از ایران خارج می‌شد بنابراین نرخ دلار پایین میآمد.
نقش بازار در تنظیم قیمت دلار
این تحول، مخالف منافع دو گروه بود دشمن واقعی این وضعیت، بازار بود.
در آن زمان نقش بازاریها در اقتصاد روز‌به‌روز ضعیفتر می‌شد
و ارزهایی که از خارج میآمد و روابط مستقیم کارخانهداران
با کشورهای خارجی موجب مستقل شدن آن‌ها از بازار می‌شد.
از طرف دیگر در این دوره، بانکهای خصوصی و مشترک بین ایران
و کشورهای دیگر تأسیس شدند که نقش مهمی در کنترل ارز
و هدایت درآمدها و انتقال آن به صنایع داشتند.
در سال ۱۳۵۴ روحانیت با شنیدن اعتراضات بازاریها،
موضوع ربوی و استعماری بودن بانکها و بیگانه بودن آن‌ها را مطرح کردند
تا مردم پولهایشان را در بانک خارجی نگذارند و در مقابل،
صندوقهای مضاربهای تشکیل شد تا مقدار زیادی از پول مردم از بانکها بیرون آمد
و به صندوقهای مضاربهای منتقل شد و این موجب شد
در کار بانکها و حتی در توزیع پول در کشور اختلال ایجاد شود.
تنش ایران و آمریکا
در جریانات انقلاب و بعد از آن، قضیه ربوی بودن فعالیت بانکها تشدید
و موضوع ملی شدن بانکها و بعد هم بانکداری اسلامی مطرح شد
که اخوان المسلمین در ممالک عربی راه انداخته بود.
بعد از اشغال سفارت آمریکا، این کشور، موجودیهای ارزی ایران
را مسدود کرد و در نتیجه، منابع عرضه ارز قطع شدو تقاضای خروج به شدت بالا رفت.
در این وضعیت، به درآمد و قیمت نفت در سطح جهانی بیشتر متکی شدیم.
منطقیترین سیاست در این دوران این بود که نرخ ارز متغیر شود و فروش ارز کنترل شود، همان‌طور که در دوران رضاشاه این کار انجام شده و نتایج حیرتانگیز بار آورده بود.
در ایران حساسیت نرخ ارز در بازار از یک طرف به محدود بودن عرضه درآمد نفت از صادرات و از طرف دیگر به فشار خروج سرمایه ربط پیدا میکند.
بنابراین با سقوط قیمت نفت و سقوط تولید و صادرات نفت، بودجه دولت به درآمد ارزی بیشتر وابسته می‌شود.
در حالی که هزینههای ریالی دولت به شدت افزایش مییابد و نهادهایی هستند که بودجه به آن‌ها تخصیص داده می‌شود ولی تأثیری بر توسعه اقتصادی کشور ندارند و هزینههایی هستند که سربار بودجه میشوند، در نتیجه فشارهای تورمی در جامعه بالا میرود.
هر زمان فشارهای هزینهای زیاد می‌شود، بانک مرکزی غیرمستقل و تابع دولت مجبور می‌شود به دولت وام بدهد و نرخ ارز را بالا ببرد.
در حکومتهای دموکراتیک، بانک مرکزی مستقل است و سه هدف را تعقیب میکند
که عبارت است از پایین نگاه داشتن تورم، بالا بردن سطح اشتغال و رشد اقتصادی ضمن ثابت نگاه داشتن قیمت دلار
اگر بانک مرکزی مستقل باشد و این سه مورد درست عمل شود،
ارزش پول ملی ثابت میماند. در ایران، بانک مرکزی زیر نظر وزارت دارایی فعالیت میکند
و وزیر دارایی، رییس بانک مرکزی را انتخاب میکند و مجری سیاست مالی و پولی دولت است.
در بحث اقتصاد، موردی که مطرح می‌شود این است که دو نرخی بودن، فساد ایجاد میکند.
الگویی که در مورد دو نرخی کردن ارز در نظر هست، آیا در کشورهای دیگر هم اجرا می‌شود و ادامه این سیاست در کشور ما چه تبعاتی خواهد داشت؟
دو نرخی کردن قیمت دلار نشانه نبود تعادل در بازار و نبود نیروهای بازار است. تک نرخی بودن قیمت دلار وقتی معنا دارد که بتوان به آن نرخ هر تقاضا را جواب داد و هیچ محدودیتی بر سر راه نقل و انتقال سرمایه وجود نداشته باشد.
اگر چنین شود، تک نرخی شدن متعادل است.
اقتصادی که به این صورت عمل میکند، ستون بستانکار و بدهکار، موازنه پرداختهایش تقریبا متعادل است و نرخ ارز می‌تواند ثابت بماند.
بازی با نرخ ارز و نرخ بهره به این شدت و به هر شکلی، خارج از منطق اقتصاد است و بزرگترین نشانه بیماری در اقتصاد، بالا بودن نرخ بهره است.
در اقتصاد آزاد و تجارت آزاد، نرخ سود، بهره را هدایت میکند.
۲۴۰ سال پیش، اقتصاددانان قرن هجدهم مثل فردیناندو گالیانی اعلان کردند، مهم‌ترین نشانه سلامت یک اقتصاد، پایین بودن نرخ بهره است.
بسته ارزی جدید هیأت دولت که رونمایی شد، بازار ثانویهای را باز کرد که می‌تواند عمق زیادی هم داشته باشد. آیا این می‌تواند دولت را از گرداب بحران ارزی نجات دهد؟
بازار اولیه و ثانویه در کل بیمعنی است و یک راه حل نصف و نیمه محسوب می‌شود.
البته اگر عرضه ارز واقعا زیاد شود، در کاهش نرخ ارز اثر دارد ولی مسأله را حل نمیکند
چراکه همیشه صادرکننده، قیمتهای واقعی را اعلام نمیکند تا تعهد ارزی کمتری داشته باشد.
سامانه کنترل ارزی و حفظ نرخ ارز و تعادل درآمدها و پرداختها که در زمان رضاشاه اجرا شد
موفق بود زیرا در آن نظام وقتی کالایی صادر می‌شد، به قیمتی که فروخته شده بود به او گواهی صدور داده می‌شد
و حدود ۶ ماه فرصت داشت ارز آن را آورده و به بانک ملی بفروشد.
واردکننده مجبور بود گواهی صدور را از صادرکننده بخرد.
چون واردات سودآور بود، تجار تشویق میشدند که صادرات انجام دهند، ارز آن را به کشور بیاورند و بعد اجازه واردات داشته باشند.
به این ترتیب هر دو طرف مبادله کنترل و هدایت می‌شد.
اما در حال حاضر و با این شرایط، مشخص نیست چه کالایی و در کجا فروخته شده و این‌که چه‌قدر ارز تبادل شده، مبهم است.
تحریمها هم بر این موضوع اثر دارد.
رابطه تنش با آمریکا و فرار سرمایه
هرچه تنش با آمریکا و کشورهای دیگر بیشتر شود، فرار سرمایهها از کشور بیشتر شده و ورود ارز با محدودیت‌هایی روبرو خواهد شد.
اشکالی که الان وجود دارد این است که در وصول درآمدهای ارزی مملکت نیز اغتشاش ایجاد شده است.
و معلوم نیست حتی چه‌قدر نفت صادر می‌شود و درآمدش به کجا واریز می‌شود.
تمام مواردی که گفته شد موجب شده، درآمدهای ارزی به صورتی که باید باشد، به بانک مرکزی وارد نشود.
بنابراین بانک مرکزی از بالا بردن قیمت دلار استقبال میکند که از یک طرف بتواند درآمدهای ریالی را برای دولت جمع کند و از طرف دیگر شاید فشارهای تورمی را بکاهد.
درآمدهای ارزی دولتی یعنی ارز حاصل از صادرات نفت و پتروشیمی و… در یک جا جمع شده و متمرکز شود.
بر اساس آمارهای رسمی، ۱۲۴۰ میلیارد دلار از ابتدای انقلاب تا به امروز درآمد نفت داشتهایم که ۸۲۰ میلیارد دلار آن در دوره احمدی نژاد بوده است.
چرا این حجم بالای درآمد از قیمت د لار در رشد اقتصادی تأثیر نگذاشته است موضوع سیاسی است؟
رشد اقتصادی همیشه به طور متوسط زیر ۲ درصد بوده و این نمایانگر این است که مشکل اساسی و بزرگی در این میان وجود داشته است.
طرح پیشنهادی شما در بحث سفر و گردشگری و در بستر فعلی تا چه حد می‌تواند تأثیرگذار باشد؟
مسأله گردشگری و تشویق به آن، پیچیدهترین و وسیعترین موضوعی است که با تمام حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در ارتباط است.
زمانی که اغتشاشهای سیاسی، اوضاع نابسامان اقتصادی، دیوان‌سالاری، به تعویق افتادن کارها، محدودیتهای اجتماعی و …. در جامعه نمایان است،
چگونه میتوان گردشگر را جذب کرد؟
بحث گردشگری بسیار گسترده است و ابعاد مختلفی دارد که باید جداگانه مورد بررسی قرا بگیرد.
بیارزش شدن ریال و پول ملی، می‌تواند عامل مهمی برای جذب گردشگر کمدرآمد باشد
به شرطی که عوامل دیگر مانند امنیت اجتماعی، رعایت حقوق فردی، وضعیت مناسب هوا و محیط زیست وجود داشته باشد.
حال چه باید کرد؟
برای این‌که بتوانیم در اقتصاد، حرکت مثبتی داشته باشیم باید سه ساختار اصلی اصلاح شود؛
نظام قضایی، نظام مالیاتی و استقلال بانک مرکزی در اتخاذ سیاست پولی.
در حال حاضر حرکت این سه مرکز در مسیر اصلی قرار ندارد
و بنابراین برای هر حرکت درستی مانع ایجاد می‌شود.
شیوهای که در حال حاضر وجود دارد، به هیچ وجه نظامی نیست
که بتواند مشوق سرمایهگذاری و برنامهریزی درازمدت، تنوع فناوری و … باشد.
اما در کوتاه‌مدت تنها راه‌حل، حفظ رابطه دوستی با اتحادیه اروپا و کاهش وابستگی به دلار است.
۲۷ کشوری که عضو این اتحادیه هستند، هم تا حد زیادی مستقل بوده و متوجه منافع ملی خودشان هستند.
هم‌چنین ممالک پیشرفته محسوب میشوند، سرمایه و فناوری دارند و کاملا می‌تواند برای نجات اقتصاد ایران اقدام کنند.
از سال ۱۹۴۴ که ساختار اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و صندوق بین‌المللی پول تأسیس شد،
آمریکا و وزارت خزانهداری این کشور، بزرگترین کلاه را بر سر دنیا گذاشتند
در آن سال، آمریکا به کشورهای اروپایی آسیب دیده در جنگ وعده کمک داد و در مقابل، دلار را در صدر نشاند.
قیمت هر اونس طلا را ۳۵ دلار تضمین کرد و کشورها میتوانستند ۳۵ دلار را با یک اونس طلا معاوضه کنند.
بنابراین با تضمین قیمت دلار بر حسب طلا، دلار واحد پول بین‌المللی شد.
در این زمان سامانه پرداختهای بین‌المللی هم نظم گرفت.
بانک تسویههای بین‌المللی هم درست شد و سوئیس، مرکز ثبت تمام داد و ستدهای مالی دنیا شد.
امروزه ۶۸ درصد داد و ستدهای دنیا و ۸۹ درصد وامهای بین‌المللی برحسب قیمت دلار است.
به‌این‌ترتیب وقتی ترامپ میگوید هیچ پرداختی که دلار در آن مطرح باشد
نباید با ایران انجام شود یعنی هم شرکتهای آمریکایی مجبور به اطاعت هستند
و هم کشورهای دیگر که با آمریکا داد و ستد دارند، حق ندارند با ایران معامله کنند.
طرح پیشنهادی که مطرح کردهام این است چون یورو از تسلط آمریکا خارج است،
لازم است با بانک مرکزی اروپا به توافق برسیم که در بانکهای خود برای ما
حساب یوروئی باز کنند تا بتوانیم صادرات را بر حسب یورو بفروشیم.
پولها را به حسابهای ما در این بانکها بریزند.
با قراردادی که با سنترال بانک اروپا (ECB) بسته می‌شود،
در تمام کشورهای اروپایی برای ایران حسابهای یوروئی باز می‌شود
و درآمدهای ارزی ایران به این حسابها واریز می‌شود و مخارج ارزی هم از این حسابها پرداخت می‌شود.
تغییر نرخ یورو به دلار بسیار محدود است
تجربه ۲۰ ساله نشان میدهد نرخ یورو در زمان ایجاد، قیمت ۱ دلار و ۱۷ سنت بوده و الان یک دلار و ۱۲ سنت است.
در سالهای ۱۳۵۲ – ۱۳۵۳ به‌تبع افزایش قیمت نفت، قیمت تمام کالاهای صنعتی بالا رفت و هزینه واردات افزایش یافت.
در آن زمان، برای این‌که خطر را کاهش دهیم، من به‌عنوان نماینده ایران، با کمک مشاورین صندوق بین‌المللی پول و وزرای دارایی کشورهای مختلف،
اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) را تأسیس کردیم که مرکز آن در ایران شد و کشورهای هندوستان، ایران، نپال، پاکستان و سریلانکا در آن عضو شدند.
بعدها بنگلادش، میانمار و بوتان و مالدیو نیز به این اتحادیه پیوستند و در حال حاضر نیز مرکز این اتحادیه در بانک مرکزی قرار دارد.
از جمله اهداف اتحادیه، تسهیل معاملات و پرداختهای میان کشورهای عضو است.
داد و ستدهای مالی بین کشورها با استفاده از پولهای ملی، صرفهجویی در استفاده از ذخایر ارزی و نیاز به دلار را کاهش میدهد.
این روش در آن زمان مورد قبول دولت ایران قرار گرفت و در نهایت، با سابقه فعالیت ۲۰ ساله این اتحادیه
و مخصوصا با اضافه کردن نفت جزو کالاهای قابل تسویه از طریق ACU همراه با کالاهای دیگر،
میتوان امیدوار بود که از وابستگی به دلار و تسلط ایالات متحده خلاص شویم.
ولی مسأله اقتصاد ایران، داخلی و مسأله کل جامعه ایرانی، ساختاری است.