وقایع بازار ارز و اقتصادی تا حدود زیادی نتیجه سیاست‌های حامی‌پروری است که سردبیر ماهنامه سفر به این موضوع اشاره کرده است. با رونمایی از بسته دوم ارزی، بازار سفر به ویژه حمل و نقل هوایی گرفتار شوک نفس‌گیری شد. گویا وضعیت اقتصاد مثل بادکنک وصله‌پینه شده‌‌ای می‌ماند که فشار تورم و مطالبات، جای‌جای آن را ملتهب کرده است. جلوی یک شکاف را که می‌بندند، التهاب از جایی دیگر سر باز می‌کند.
سهم حمل و نقل هوایی در سال ۹۵ حول و حوش ۹ درصد بود و در سال ۹۶ اوج رونق خود را در این سال‌ها تجربه کرد و به ۱۴.۵ درصد رسید. خطوط هوایی خارجی یکی پس از دیگری به بازار هوایی ایران وارد شدند. تنها دو سال از توافق برجام می‌گذشت که آزادسازی نرخ بلیت پروازهای هوایی هم در دستور کار دولت قرار گرفت و در پی آن به افزایش سه برابر از درآمد عوارض خروج از کشور چشم دوخت. از آن رو که توجه جدی نسبت به اخطار کارشناسان به این رویکرد سودمحورانه نداشتند، سیاست‌های آزادسازی را قیم‌مابانه ادامه دادند.
ارزهای رانت‌آفرین
سرانجام ارز دستوری ۴۲۰۰ تومانِ آقای جهانگیری نیز رانت‌افرین شد
و سواستفاده‌هایی را ایجاد کرد که همه می‌دانیم و نقل هر مجلسی است.
حالا در چشم‌انداز بسته دوم ارزی یا به عبارت دیگر تصمیم دوم دولت،
افسار ارزهای خارجی هنوز مهار نشده و اقتصاد تب شدید دارد.
مقاماتی در دولت خشنودند که دستکم نیاز کالاهای اساسی جامعه را تامین کرده‌اند.
بازار سفر اما به مانند ده‌ها بخش رها شده در بازی عرضه و تقاضا، گرفتار تلاطم است.
قیمت بلیت هوایی در برخی مسیرهای خارجی به سه برابر رسید
و در پی آن شرکت‌های هواپیمایی داخلی نیز افزایش قیمت‌ها را اعلام کردند.
باید بدانیم وضعیتی که در آن به سر می‌بریم نتیجه سیاست‌های ولنگارسازی و حامی‌پروری گذشته است.
لازم است در تحلیل چنین اتفاقاتی تنها شخص آقای رییس جمهور را در کانون انتقاد قرار نداد هرچند که او در نهایت مسئول دولت است
و پاسخگوی اتفاقاتی که موجب شد از ارزش پول و ثروت مردم به میزان قابل توجهی کاسته شود.
لایه‌های پنهان تصمیم‌سازی
اما، لایه‌های درونی تصمیم‌سازی معمولا پنهانند و سهم آن‌ها در بروز وقایع، این چنین آشکار می‌شود، آن‌ها حامی‌پرورانند
که گاهی در قالب مشاور و برنامه‌ریز و گاهی اقتصاددان و سیاست‌مدار، اتفاقاتی را رقم می‌زنند که در ظاهر جلوه موجهی دارد اما نتایج ناگواری در جامعه پدید می‌آورد.
این دولت، ده‌ها کمیته مشورتی دارد و خروجی آن وضعیتی است که در آن به سر می‌بریم.
با بخش خصوصی که صحبت می‌کنیم عموما از این‌که نظراتشان در تصمیم‌گیری‌های درست تاثیری ندارد، گلایه دارند.
نمونه‌هایی از این موضوعات را در همین شماره، هیات رییسه انجمن دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی ایران برای خوانندگان ماهنامه بازگو کرده‌اند.
دولت اگر به‌راستی به دنبال ایجاد همگرایی ملی است، از سیاست‌های حامی‌پروری پرهیز کند و مراقب باشد تا گرفتار تله بی‌اعتمادی نشود.
خطر بی‌اعتمادی آن‌جاست که به سختی می‌تواند از آن دسته کارهای خوب و تصمیمات درست‌اش نزد افکار عمومی دفاع کند
و هر سخنی که از مقامی گفته می‌شود می‌تواند به انتظارات تورمی دامن بزند.
پیش شرط‌هایی برای مصون ماندن از تله‌ی فلج‌کننده بی‌اعتمادی در جامعه وجود دارد
که نظام اداری سالم و مسئول، نهادهای مدنی ناظر، بخشی از آن است
و به واسطه آن می‌توان برنامه‌های توسعه‌ای را در مسیر صحیح مدیریت کرد.
دیدگاهتان را بنویسید