هتلداری در ایران از عدم سياستگذاريهاي صحيح و برنامههاي مقطعي آسيب ديده است.
دولت در چشمانداز برنامههاي خود توسعه اشتغال را مد نظر قرار داده و اين برنامهها را بر روي توسعه خانههاي بومگردي و خانهمسافرها و به عبارتي كسبوكارهاي خرد استوار كرده است.
از سوي ديگر نقشه راه و يا مطالعات نيازسنجي براي جذب سرمايهگذاري در زمینه هتلداری در ایران ترسيم نشده و در موارد بسيار، سرمايهگذاريها، بازده مطلوب را براي سرمايهگذاران به همراه نداشته است.
دكتر جمشيد حمزهزاده رييس جامعه هتلداران ايران ميگويد از اين دست سياستگذاريها، هتلداری در ایران را دچار تلاطم كرده است.
هتلآپارتمانها حالا در شرايط نابرابر با خانهمسافرها كه نه ماليات ميدهند و نه ملزم به رعايت ضوابطي هستند،
شغل خود را در مخاطره ميبينند و به سبب نبود مطالعات نيازسنجي جذب سرمايه در صنعت هتلداري عملكرد مطلوب نداشته است. گفتوگوی سردبیر ماهنامه سفر را با آقای حمزهزاده ميخوانيد:
جامعه هتلداران ايران چه مجموعهاي از هتلهاي كشور را زير پوشش دارد؟
جامعه هتلداران ايران تنها تشكل رسمي هتلها، هتل آپارتمانها و مهمانپذيرهاي ايران است.
اين تشكل را جامعه هتلداران استاني شكل دادهاند و تشكل موازي نداريم.
در حال حاضر حدود 2000 هتل و هتل آپارتمان را زير پوشش داريم.
اين تشكل، تعاملات خوبي با نهادهاي متولي گردشگري و سازمانهاي مرتبط دارد.
به تازگي پيگير مشكلات هتلداران در مباحث مالياتي بوديم و در ساير موضوعات اولويتبندي ميكنيم تا هتلداري با كمترين مشكلات بتواند در ارتقاي خدمات مشاركت كند.
با توجه به شرايط كنوني اقتصاد، تقاضا براي سرمايهگذاريهاي جديد در صنعت هتلداري چگونه است؟
عدم توجه به مطالعات نيازسنجي موجب شده صنعت هتلداري زيانهايي را متحمل شود.
در اين مطالعات لازم بوده تا تعداد هتلها در شهرها، نوع آن و حتي موقعيت جغرافيايي عمليات ساخت را مشخص كند.
در چنين مطالعاتي نيازهاي بلندمدت ديده شده و مجوزها بر اين اساس صادر ميشود.
متاسفانه سازمان ميراث فرهنگي بدون توجه به اين امر مهم، تنها براي اين كه آمار را بيشتر كند مجوز صادر ميكند.
در مشهد مقدس بيش از ظرفيت موجود، هتل و هتل آپارتمان در دست احداث دارد.
حالا وضعيت به گونهاي شده كه 30 درصد ضريب اشغال كاهش يافته است.
در تهران كه به هتلهاي خوب نياز داريم اقدامي انجام نميشود.
نظر سازمان جامعه هتلداران اين است كه هر گونه توسعه را برمبناي نيازسنجي انجام دهيم.
آنها چنين استدلال ميكنند كه نميتوان به سرمايهگذار نه گفت.
اما لازم است ضوابط سختگيرانه باشد تا شاهد افزايش كيفيت خدمات باشيم
. مشوقها را به جايي اختصاص دهيم كه واقعا نياز ضروري كشور است.
ببينيد ما منابع محدودي براي تخصيص اعتبار به هتلسازان از محل صندوق توسعه ملي داريم.
اين مشوقهاي تسهيلات بانكي بايد هدفمند باشد
و در شهري چون مشهد اساسا ضرورتي براي تخصيص وام احساس نميشود.
با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي، براي بازسازي هم هتلها ميتوانند با تسهيلات 14 درصد بهرهمند شوند.
هر هتلي كه بخواهد بازسازي شود ميتواند از اين محل استفاده كند كه كمك بزرگي در به روزرساني صنعت گردشگري خواهد بود.
لذا معتقديم مطالعات بايد جدي گرفته شود و بتوانيم به نحو صحيح به توسعه برسيم.
مشكلاتي كه از بهار امسال دامنگير كسبوكارها شده است،
به نظر ميرسد بر دوش كسبوكارهاي صنعت گردشگري و اقامتي سنگيني ميكند.
دفاتر مسافرتي اعلام كردهاند كه بخش عمدهاي از كسبوكارها تعطيل شدهاند.
هتلها و هتلآپارتمانها با چه چالشهايي روبرو هستند؟
مشكلات صنعت هتلداري از چند سال پيش با كاهش ضريب اشغال مواجه بوده است.
امسال اين وضعيت حادتر شد. در نهايت، كاهش درآمد و سود هتل ها را در پي داشته است.
اين موضوع عوامل متعددي داشت كه بسياري از هتلها به سمت تعديل منابع انساني روي بياورند.
يكي اين كه عده معدودي در كشور استطاعت اقامت در هتلها را دارند.
موضوع ديگر رقابت نابرابر هتل آپارتمانها با مراكز اقامتي غيرمعتبر مانند خانه مسافرها و مدارس دولتي و مهمانسراهاي دولتي است.
هتلدارها 30 درصد درآمدشان را بابت عوارضهاي گوناگون ميپردازند.
خانه مسافر و مهمانسراهاي دولتي ماليات و عوارض نميدهند.
موضوع ديگر اين است كه اين مكانها محدوديتهاي هتلها را ندارند و بدون اين كه هويت مسافر را بدانند ميپذيرند و نظارتي هم بر عملكرد اين خانهها نيست.
اين ها باعث شده تا مسافران به سمت خانه مسافرها تمايل پيدا كنند.
به لحاظ آزاديهايي كه هست اين خانه مسافرها را انتخاب ميكنند و بازار هتلداری در ایران كساد شده است.
به اين ترتيب، ضريب اشغال هتلداری در ایران 30 درصد كاهش پيدا كرده و هزينهها به شدت افزايش يافته است.
اكثر هتلها تا 60 درصد به سمت تخفيف رفتهاند و همه اينها را كه حساب كنيد
و از نرخ مصوب 50 درصد هم بيشتر تخفيف ميدهند و حقوق و دستمزد و انرژي افزايش پيدا كرده است.
دستكم 50 درصد سود هتلداری در ایران نسبت به سال قبل كاهش يافته است.
به اين ترتيب به نظر ميرسد عليرغم سياستهاي اشتغالزايي كه دولت اعلام ميكند
و به فرض ميخواهد خانههاي بومگردي را توسعه دهد، در جايي ديگر مثل هتلآپارتمانها، آينده شغلي به خطر افتاده است.
بله. دقيقا. با اين روش توسعه خانههاي بومگردي به شدت مخالفيم.
اين روش تنها شغل كاذب ايجاد ميكند.
خانههاي بومگردي با كمترين ضوابط بهوجود آمدهاند كه از لحاظ ايمني و سازهاي ابهامات جدي دارند
و مشخص نيست در چنين مكانهايي اگر اتفاقي براي مهمان بيافتد، چه شخصي پاسخگوست.
لازم است اين گونه مكانها با ضوابط درست و در جاي خود توسعه پيدا كند.
نه اين كه در شهر كاشان بهآنها مجوز بدهند.
توسعه اين خانهها در مناطق ييلاقي و روستايي توجيهپذير است ان هم در شرايطي كه اين مكانها بيانگر آداب و سنن روستا و يا آن منطقه خاص باشند.
در بسياري از اين روستاها 2 اتاق را به اسم خانه بومگردي ميفروشند كه نه از محصولات محلي و نه از آداب و سنن آن خبري هست.
اقامت در اين خانهها بايد به گونهاي باشد كه گردشگر تمامي آداب و سنن اين روستا و غذاهاي محلي را در دو شب اقامت تجربه كند.
بهنظر ميرسد سرانجام بخش گردشگري در آينده در قالب يك وزارتخانه اداره خواهد شد.
وزارتخانه شدن بخش گردشگري تا چه اندازه مطالبه جدي فعالان اين صنف بهشمار ميرود؟
چه چالشهايي پيش رو است تا اين وزارتخانه بتواند حق مطلب را به درستي ادا كند و نقش تشكلهاي صنفي براي موفقيت بخش خصوصي چيست؟
وزارتخانه شدن به نفع گردشگري كشور است زيرا سازمان ميراث در عالم واقعيت حياط خلوت دولت شده است.
انتخاب رييس آن، بدون توجه به تخصص صورت ميگيرد.
بنابراين در درجه اول در وزارتخانه شدن مجلس نظارت ميكند.
وزير برنامه ميدهد و بايد از برنامه خود دفاع كند.
تشكلهاي صنفي هتلداری در ایران از طريق نمايندگان مجلس ميتوانند وزير را تحت فشار قرار دهند و مطالبات خود را در مسير صحيح دنبال كنند.
در اين ميان، اتفاقا ساختار دولت هم بزرگ نميشود و ادارات كل آن در تمام استانها زيرمجموعه وزارتخانه جديد قرار ميگيرد.
اين امر مغايرتي با برنامه ششم و كوچك شدن دولت ندارد
و نمايندگان به اين نتيجه رسيدهاند كه وزارتخانه شدن به نفع منافع ملي كشور است.
از لحاظ بودجه و ساختار ميتواند تحولي براي اين صنف باشد.
سرمايهگذاري خرد در صنعت گردشگري به نظر ميرسد عامل بازدارنده باشد
و هلدينگهاي بزرگ نيز نتوانسته سرمايههاي خرد را جذب كند.
آيا وزارتخانه جديد گردشگري ميتواند به شكلگيري كسبوكارهاي تاثيرگذار در اين صنعت كمك كند؟
هلدينگهاي بزرگ بايد از درون بخش خصوصي ايجاد شود.
رقابت در سطح جهاني نيازمند هلدينگهاي بزرگ است.
اين بنگاههاي بزرگ ضوابط خاص خودش را نياز دارد.
آييننامه تاسيس دفاتر و اماكن همگي براي كسبوكارهاي خرد تدوين شدهاند.
هرچند هتلها طبقهبندي و درجهبندي شدهاند اما دفاتر مسافرتي از فضاي درجهبندي بهدور هستند.
دفتري با سابقه با 300 كارمند و يا دو كارمند كه تنها پكيجفروشي ميكنند، هيچ تفاوتي از نظر قوانين و ضوابط ندارند.
فروش خدمات هتلي به صورت آنلاين تا چه اندازه در بازاريابي و فروش موثر بوده است؟
نياز روز همين است و بنابراين روشهاي رزرو سنتي منسوخ شده و سامانههاي رزوراسيون بايد تقويت شود.
اما ضوابط آن بايد رعايت شود.
هماكنون رقابت ناسالمي در برخي موضوعات مرتبط با هتلداری در ایران وجود دارد.
به تازگي مسايلي پيش آمده و يكي از سايتها تا 70 درصد تخفيف ميفروشد.
در شرايط فعلي كشور اين حجم تخفيف و دامپينگ غيراخلاقي است.
چنين مواردي پيش آمده و اخلالي در فعاليت بسياري از سامانهها كه ساليان سال خوب فعاليت ميكنند، پيش آورده است.
همه اين هتلها نرمافزار دارند و بحث تحريم كه مرتفع شود اين هتلها به شبكه جهاني فروش متصل خواهند شد.
بسترها فراهم است و اين كار بهتر از روشهاي سنتي پاسخگو خواهد بود. حتي براي مهمانپذيرها هم پاسخگو خواهد بود.
ماهنامه سفر را دانلود کنید