بانك مركزي به رياست عبدالناصر همتي از بسته دوم سياستهاي نرخ ارز و به تعبیری قیمت دلار رونمائي کرد.
براي كالاهاي ضروري نرخ ارز ثابت است و نرخ ارز مورد نياز اقلام ديگر، در بازار ثانويه تعيين ميشود.
صرافيها نيز فعال شده و ميتوانند خريد و فروش ارز را آزادانه انجام دهند.
آيا اين سياست موفق ميشود؟
با دكتر علي رشيدي اقتصاددان و معاون اقتصادي اسبق بانك مركزي به گفت و گو نشستيم.
علي رشيدي ليسانس اقتصاد را از دانشگاه تهران،
فوق ليسانس اقتصاد را از دانشگاه مينهسوتاي آمريكا
و دكتراي اقتصاد با گرايش بانكداري مركزي را از دانشگاه پنسيلوانيا دريافت كرده است.
معاونت اداره بررسيهاي اقتصادي در سال 1348، اولين سمت اين اقتصاددان در بانك مركزي ايران بود.
بعد از انقلاب، معاونت اقتصادي بانك مركزي و بعد از ملي كردن بانكها، مديرعامل يكي از بانكها شد.
وي از بنيانگذاران انجمن اقتصاددانان ايران است كه طي سالها، رياست اين انجمن را برعهده داشته است.
در ادامه گفتوگوی همایون ذرقانی با ایشان را ميخوانيد.
جهشهاي نابهنگام ارز از جمله موضوعاتي است كه در دولتهاي مختلف اتفاق افتاده است. اين روند جهشگونه به ويژه در دوره دوم اين دولتها را چگونه تحليل ميكنيد؟
اگر بخواهيم اين موضوع را علمي تحليل كنيم، كل اغتشاش پولي ايران قبل از انقلاب 1357 شروع شده است.
يعني بعد از انقلاب نفتي اوپك در سال 1351، درآمد ارزي ايران از حدود 2 به 26ميليارد دلار رسيد.
از زمان رضاشاه تا سال 1336 نرخ رسمي 1دلار 32.5 ريال بود.
در سال 1336 بنا به توصيه صندوق بينالمللي پول، ارزش برابري آن به طلا نصف شد و نرخ دلار به 75/75 بالا رفت.
همزمان با انقلاب نفتي اوپك، عرضه دلار زياد شد و قيمت دلار نسبت به ريال پایین آمد.
ارزش ريال حدود 10درصد افزايش يافت.
براي اين كه بفهميم منشاء عرضه ارز يا قیمت دلار چيست بايد به صورت موازنه پرداختهاي كشور نگاه كنيم كه در بخش اول، حساب جاري است
و در آن صادرات، واردات و خدمات (مثل حملونقل، بيمه، گردشگري و( …. محاسبه ميشود.
در دوره بعد از 1351 خالص حساب جاري ايران مثبت است؛
يعني درآمد صادرات نفتي كه پنج برابر شده بود به علاوه آنچه كه از خارج به ايران فرستاده ميشد
و سرمايهگذاريهاي خارجي در صنايع و بانك و گردشگري
و غيره، بيشتر از ارزي بوده كه از ايران خارج ميشد بنابراين نرخ دلار پايين ميآمد.
نقش بازار در تنظیم قیمت دلار
اين تحول، مخالف منافع دو گروه بود دشمن واقعي اين وضعيت، بازار بود.
در آن زمان نقش بازاريها در اقتصاد روزبهروز ضعيفتر ميشد
و ارزهايي كه از خارج ميآمد و روابط مستقيم كارخانهداران
با كشورهاي خارجي موجب مستقل شدن آنها از بازار ميشد.
از طرف ديگر در اين دوره، بانكهاي خصوصي و مشترك بين ايران
و كشورهاي ديگر تأسيس شدند كه نقش مهمي در كنترل ارز
و هدايت درآمدها و انتقال آن به صنايع داشتند.
در سال 1354 روحانيت با شنيدن اعتراضات بازاريها،
موضوع ربوي و استعماري بودن بانكها و بيگانه بودن آنها را مطرح كردند
تا مردم پولهايشان را در بانك خارجي نگذارند و در مقابل،
صندوقهاي مضاربهاي تشكيل شد تا مقدار زيادي از پول مردم از بانكها بيرون آمد
و به صندوقهاي مضاربهاي منتقل شد و اين موجب شد
در كار بانكها و حتي در توزيع پول در كشور اختلال ايجاد شود.
تنش ایران و آمریکا
در جريانات انقلاب و بعد از آن، قضيه ربوي بودن فعاليت بانكها تشديد
و موضوع ملي شدن بانكها و بعد هم بانكداري اسلامي مطرح شد
كه اخوان المسلمين در ممالك عربي راه انداخته بود.
بعد از اشغال سفارت آمريكا، اين كشور، موجوديهاي ارزي ايران
را مسدود كرد و در نتيجه، منابع عرضه ارز قطع شدو تقاضاي خروج به شدت بالا رفت.
در اين وضعيت، به درآمد و قيمت نفت در سطح جهاني بيشتر متكي شديم.
منطقيترين سياست در اين دوران اين بود كه نرخ ارز متغير شود و فروش ارز كنترل شود، همانطور كه در دوران رضاشاه اين كار انجام شده و نتايج حيرتانگيز بار آورده بود.
در ايران حساسيت نرخ ارز در بازار از يك طرف به محدود بودن عرضه درآمد نفت از صادرات و از طرف ديگر به فشار خروج سرمايه ربط پيدا ميكند.
بنابراين با سقوط قيمت نفت و سقوط توليد و صادرات نفت، بودجه دولت به درآمد ارزي بيشتر وابسته ميشود.
در حالي كه هزينههاي ريالي دولت به شدت افزايش مييابد و نهادهايي هستند كه بودجه به آنها تخصيص داده ميشود ولي تأثيري بر توسعه اقتصادي كشور ندارند و هزينههايي هستند كه سربار بودجه ميشوند، در نتيجه فشارهاي تورمي در جامعه بالا ميرود.
هر زمان فشارهاي هزينهاي زياد ميشود، بانك مركزي غيرمستقل و تابع دولت مجبور ميشود به دولت وام بدهد و نرخ ارز را بالا ببرد.
در حكومتهاي دموكراتيك، بانك مركزي مستقل است و سه هدف را تعقيب ميكند
كه عبارت است از پايين نگاه داشتن تورم، بالا بردن سطح اشتغال و رشد اقتصادي ضمن ثابت نگاه داشتن قیمت دلار
اگر بانك مركزي مستقل باشد و اين سه مورد درست عمل شود،
ارزش پول ملي ثابت ميماند. در ايران، بانك مركزي زير نظر وزارت دارايي فعاليت ميكند
و وزير دارايي، رييس بانك مركزي را انتخاب ميكند و مجري سياست مالي و پولي دولت است.
در بحث اقتصاد، موردي كه مطرح ميشود اين است كه دو نرخي بودن، فساد ايجاد ميكند.
الگويي كه در مورد دو نرخي كردن ارز در نظر هست، آيا در كشورهاي ديگر هم اجرا ميشود و ادامه اين سياست در كشور ما چه تبعاتي خواهد داشت؟
دو نرخي كردن قیمت دلار نشانه نبود تعادل در بازار و نبود نيروهاي بازار است. تك نرخي بودن قیمت دلار وقتي معنا دارد كه بتوان به آن نرخ هر تقاضا را جواب داد و هيچ محدوديتي بر سر راه نقل و انتقال سرمايه وجود نداشته باشد.
اگر چنين شود، تك نرخي شدن متعادل است.
اقتصادي كه به اين صورت عمل ميكند، ستون بستانكار و بدهكار، موازنه پرداختهايش تقريبا متعادل است و نرخ ارز ميتواند ثابت بماند.
بازي با نرخ ارز و نرخ بهره به اين شدت و به هر شكلي، خارج از منطق اقتصاد است و بزرگترين نشانه بيماري در اقتصاد، بالا بودن نرخ بهره است.
در اقتصاد آزاد و تجارت آزاد، نرخ سود، بهره را هدايت ميكند.
240 سال پيش، اقتصاددانان قرن هجدهم مثل فرديناندو گالياني اعلان كردند، مهمترين نشانه سلامت يك اقتصاد، پايين بودن نرخ بهره است.
بسته ارزي جديد هيأت دولت كه رونمايي شد، بازار ثانويهاي را باز كرد كه ميتواند عمق زيادي هم داشته باشد. آيا اين ميتواند دولت را از گرداب بحران ارزي نجات دهد؟
بازار اوليه و ثانويه در كل بيمعني است و يك راه حل نصف و نيمه محسوب ميشود.
البته اگر عرضه ارز واقعا زياد شود، در كاهش نرخ ارز اثر دارد ولي مسأله را حل نميكند
چراكه هميشه صادركننده، قيمتهاي واقعي را اعلام نميكند تا تعهد ارزي كمتري داشته باشد.
سامانه كنترل ارزي و حفظ نرخ ارز و تعادل درآمدها و پرداختها كه در زمان رضاشاه اجرا شد
موفق بود زيرا در آن نظام وقتي كالايي صادر ميشد، به قيمتي كه فروخته شده بود به او گواهي صدور داده ميشد
و حدود 6 ماه فرصت داشت ارز آن را آورده و به بانك ملي بفروشد.
واردكننده مجبور بود گواهي صدور را از صادركننده بخرد.
چون واردات سودآور بود، تجار تشويق ميشدند كه صادرات انجام دهند، ارز آن را به كشور بياورند و بعد اجازه واردات داشته باشند.
به اين ترتيب هر دو طرف مبادله كنترل و هدايت ميشد.
اما در حال حاضر و با اين شرايط، مشخص نيست چه كالايي و در كجا فروخته شده و اينكه چهقدر ارز تبادل شده، مبهم است.
تحريمها هم بر اين موضوع اثر دارد.
رابطه تنش با آمریکا و فرار سرمایه
هرچه تنش با آمريكا و كشورهاي ديگر بيشتر شود، فرار سرمايهها از كشور بيشتر شده و ورود ارز با محدوديتهايي روبرو خواهد شد.
اشكالي كه الان وجود دارد اين است كه در وصول درآمدهاي ارزي مملكت نيز اغتشاش ايجاد شده است.
و معلوم نيست حتي چهقدر نفت صادر ميشود و درآمدش به كجا واريز ميشود.
تمام مواردي كه گفته شد موجب شده، درآمدهاي ارزي به صورتي كه بايد باشد، به بانك مركزي وارد نشود.
بنابراين بانك مركزي از بالا بردن قیمت دلار استقبال ميكند كه از يك طرف بتواند درآمدهاي ريالي را براي دولت جمع كند و از طرف ديگر شايد فشارهاي تورمي را بكاهد.
درآمدهاي ارزي دولتي يعني ارز حاصل از صادرات نفت و پتروشيمي و… در يك جا جمع شده و متمركز شود.
بر اساس آمارهاي رسمي، 1240 ميليارد دلار از ابتداي انقلاب تا به امروز درآمد نفت داشتهايم كه 820 ميليارد دلار آن در دوره احمدي نژاد بوده است.
چرا اين حجم بالاي درآمد از قیمت د لار در رشد اقتصادي تأثير نگذاشته است موضوع سياسي است؟
رشد اقتصادي هميشه به طور متوسط زير 2 درصد بوده و اين نمايانگر اين است كه مشكل اساسي و بزرگي در اين ميان وجود داشته است.
طرح پيشنهادي شما در بحث سفر و گردشگري و در بستر فعلي تا چه حد ميتواند تأثيرگذار باشد؟
مسأله گردشگري و تشويق به آن، پيچيدهترين و وسيعترين موضوعي است كه با تمام حوزههاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه در ارتباط است.
زماني كه اغتشاشهاي سياسي، اوضاع نابسامان اقتصادي، ديوانسالاري، به تعويق افتادن كارها، محدوديتهاي اجتماعي و …. در جامعه نمايان است،
چگونه ميتوان گردشگر را جذب كرد؟
بحث گردشگري بسيار گسترده است و ابعاد مختلفي دارد كه بايد جداگانه مورد بررسي قرا بگيرد.
بيارزش شدن ريال و پول ملي، ميتواند عامل مهمي براي جذب گردشگر كمدرآمد باشد
به شرطي كه عوامل ديگر مانند امنيت اجتماعي، رعايت حقوق فردي، وضعيت مناسب هوا و محيط زيست وجود داشته باشد.
حال چه بايد كرد؟
براي اينكه بتوانيم در اقتصاد، حركت مثبتي داشته باشيم بايد سه ساختار اصلي اصلاح شود؛
نظام قضايي، نظام مالياتي و استقلال بانك مركزي در اتخاذ سياست پولي.
در حال حاضر حركت اين سه مركز در مسير اصلي قرار ندارد
و بنابراين براي هر حركت درستي مانع ايجاد ميشود.
شيوهاي كه در حال حاضر وجود دارد، به هيچ وجه نظامي نيست
كه بتواند مشوق سرمايهگذاري و برنامهريزي درازمدت، تنوع فناوري و … باشد.
اما در كوتاهمدت تنها راهحل، حفظ رابطه دوستي با اتحاديه اروپا و كاهش وابستگي به دلار است.
۲۷ كشوري كه عضو اين اتحاديه هستند، هم تا حد زيادي مستقل بوده و متوجه منافع ملي خودشان هستند.
همچنين ممالك پيشرفته محسوب ميشوند، سرمايه و فناوري دارند و كاملا میتواند براي نجات اقتصاد ايران اقدام كنند.
از سال 1944 كه ساختار اقتصادي جهان بعد از جنگ جهاني دوم شكل گرفت و صندوق بينالمللي پول تأسيس شد،
آمريكا و وزارت خزانهداري اين كشور، بزرگترين كلاه را بر سر دنيا گذاشتند
در آن سال، آمريكا به كشورهاي اروپايي آسيب ديده در جنگ وعده كمك داد و در مقابل، دلار را در صدر نشاند.
قيمت هر اونس طلا را 35 دلار تضمين كرد و كشورها ميتوانستند 35 دلار را با يك اونس طلا معاوضه كنند.
بنابراين با تضمين قیمت دلار بر حسب طلا، دلار واحد پول بينالمللي شد.
در اين زمان سامانه پرداختهاي بينالمللي هم نظم گرفت.
بانك تسويههاي بينالمللي هم درست شد و سوئيس، مركز ثبت تمام داد و ستدهاي مالي دنيا شد.
امروزه 68 درصد داد و ستدهاي دنيا و 89 درصد وامهاي بينالمللي برحسب قیمت دلار است.
بهاينترتيب وقتي ترامپ ميگويد هيچ پرداختي كه دلار در آن مطرح باشد
نبايد با ايران انجام شود يعني هم شركتهاي آمريكايي مجبور به اطاعت هستند
و هم كشورهاي ديگر كه با آمريكا داد و ستد دارند، حق ندارند با ايران معامله كنند.
طرح پيشنهادي كه مطرح كردهام اين است چون يورو از تسلط آمريكا خارج است،
لازم است با بانك مركزي اروپا به توافق برسيم كه در بانكهاي خود براي ما
حساب يوروئي باز كنند تا بتوانيم صادرات را بر حسب يورو بفروشيم.
پولها را به حسابهاي ما در اين بانكها بريزند.
با قراردادي كه با سنترال بانك اروپا (ECB) بسته ميشود،
در تمام كشورهاي اروپايي براي ايران حسابهاي يوروئي باز ميشود
و درآمدهاي ارزي ايران به اين حسابها واريز ميشود و مخارج ارزي هم از اين حسابها پرداخت ميشود.
تغيير نرخ يورو به دلار بسيار محدود است
تجربه 20 ساله نشان ميدهد نرخ يورو در زمان ايجاد، قیمت ۱ دلار و 17 سنت بوده و الان يك دلار و 12 سنت است.
در سالهاي 1352 – 1353 بهتبع افزايش قيمت نفت، قيمت تمام كالاهاي صنعتي بالا رفت و هزينه واردات افزايش يافت.
در آن زمان، براي اينكه خطر را كاهش دهيم، من بهعنوان نماينده ايران، با كمك مشاورين صندوق بينالمللي پول و وزراي دارايي كشورهاي مختلف،
اتحاديه پاياپاي آسيايي (ACU) را تأسيس كرديم كه مركز آن در ايران شد و كشورهاي هندوستان، ايران، نپال، پاكستان و سريلانكا در آن عضو شدند.
بعدها بنگلادش، ميانمار و بوتان و مالديو نيز به اين اتحاديه پيوستند و در حال حاضر نيز مركز اين اتحاديه در بانك مركزي قرار دارد.
از جمله اهداف اتحاديه، تسهيل معاملات و پرداختهاي ميان كشورهاي عضو است.
داد و ستدهاي مالي بين كشورها با استفاده از پولهاي ملي، صرفهجويي در استفاده از ذخاير ارزي و نياز به دلار را كاهش ميدهد.
اين روش در آن زمان مورد قبول دولت ايران قرار گرفت و در نهايت، با سابقه فعاليت 20 ساله اين اتحاديه
و مخصوصا با اضافه كردن نفت جزو كالاهاي قابل تسويه از طريق ACU همراه با كالاهاي ديگر،
ميتوان اميدوار بود كه از وابستگي به دلار و تسلط ايالات متحده خلاص شويم.
ولي مسأله اقتصاد ايران، داخلي و مسأله كل جامعه ايراني، ساختاري است.