همان سياست هايي كه تاكنون اقتصاد ايران را اداره كردهاند اينروزها نتايج آن در تورم، افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي نمودي آشكار داشته است.
چهدلايلي وجود داشت تا اين آثار مخرب وضعيت كشور را دچار مشكل كند؟
دكتر فريبررز رييسدانا اقتصاددان مستقل و پژوهشگر در گفتوگو با سردبیر ماهنامه سفر تاكيد دارد؛
تا زماني كه سياست انتخاب مديريتها بر مبناي حاميپروري و حمايت از منافع گروهي خاص تدوين شود، نميتوان به اصلاح ساختاري اقتصاد ايران اميدوار بود.
موضوعات نوسانات نامتعارف نرخ ارز، تورم و كاهش ارزش پول ملي، دغدغه امروز مردم شده است.
در روابط بينالملل نيز تنشهايي بين آمريكا و ايران و ابهام در تجارت با اروپا، به سبب خروج آمريكا از برجام،
متغيرهايي هستند كه ميتوانند بر اقتصاد ايران تاثير بگذارند. چه تحليلي از وضعيت كنوني ارايه ميدهيد؟
از زمان شروع تحريمها و تهديد به محروم كردن ايران از درآمدهاي نفتي، كارگزاران اصلي اقتصاد ايران، به دليل انتظارات تورمي و هراس، خيلي زود به سراغ خريد ارز رفتند که در پی آن نرخ ارز بالا رفت.
به طور مشخص، همينها بودند كه اقتصاد ايران را ضعيف و دست آخر تخريب كردند.
دولت نيز كاري براي رفع اين مشكل انجام نداد.
گران شدن ارز تا حدي هم به سود دولت است.
درست است كه گراني، هزينههاي دولت را بالا ميبرد ولي نه به اندازه درآمدهاي ناشي از گرانفروشي ارز.
دولت كنوني، دولتي است سودمحور و سودبر!
در اصل اين دولت، همانند بخش خصوصي كار ميكند مهارگر و هدايتگر، رودرروي آن نيست بلكه در واقع رقيب آن است.
مذاكراتي در جريان است و ترامپ با درج برخي حرفها در تويتر خود اين پيام را ميدهد كه رفتار ايران تغيير كرده است.
بنابراين راه براي عاديسازي روابط تجاري باز شده است و البته دولت با اروپا بيشتر در ارتباط خواهد بود.
هرچند فرانسويها بارها با ايران خلف وعده كردهاند و رفتارشان با ايران خفتبار بوده است
هم در پارس جنوبي و هم در خودروسازي و خريد هواپيما اين كار را كردهاند
و وزير راهو شهرسازي هم با خضوع در برابر فرانسويها كوتاه آمده است!
مشكل اصلي اقتصادي ايران، بال گرفتن تضاد طبقاتي است كه طي آن لايههاي پاييني جامعه از رفاه و رشد محروم ماندهاند،
اقتصاد يك علم است و در جايي ممكن است گرايشهايي ميان اقتصاددانان وجود داشته باشد.
اما آن چه كه استنباط ميشود مباني علمي اقتصاد در سياستگذاريها چندان مورد توجه قرار نگرفته كه اينچنين اقتصاد ما دچار تلاطم شده است.
به نظر شما چه دلايلي وجود دارد كه اقتصاددانان ايران از چرخه تصميمگيريهاي اقتصادي علمي و صحيح دور مانده و به تعبيري در بهبود شرايط مداخله ندارند؟
علم اقتصاد به اين معنا كه لازم است نتايح قاطعي بدهد و مانند علوم طبيعي باشد، علم نيست و يا آن اقتصادداناني كه در اين محور كار ميكنند عالم نيستند.
به گمان من هر دوي اين عوامل وجود دارد.
يعني هم اقتصاد چونان شاخهاي از علم اجتماع، علم طبيعي نيست و هم اقتصاددانان به آن معنا «عالم» نيستند.
اقتصاد به مثابه علم فيزيك نيست.
علوم اجتماعي با تقريب همراه است و با اين كه شما دادهاي را تعريف كنيد و قاطعانه ستاندهاي را انتظار داشته باشيد اتفاق نميافتد.
در اقتصاد و جامعه وقايع در كليت آن مطرح ميشود.
اما ميتوان از وضعيت كنوني چنين استنباط كرد اقتصادداناني كه با حاكميت كار ميكنند به قدر كافي عالم نيستند.
وقايع اقتصادي تحت تاثير ستيزهاي طبقاتي قرار ميگيرد.
دولتها به طور كلي بر بنياد منافع اقتصادي و اجتماعي خاصي به فعاليت ميپردازند؛
البته امكان بيطرف ماندن دولتها وجود دارد و نه براي هميشه و نه در همه صحنهها.
دولت حسن روحاني طرفدار سرمايهداري مالي است و بارها اين موضوع را به اثبات رسانده است.
جهانگيري با تمام وجود از نظام بانكي و سرمايهداري مالي حمايت ميكند.
دولت احمدينژاد هم در ماهيت خود چنين بود يعني گرايشي به جناحي در سرمايه داشت.
در دورههاي رونق، ثروتمندان و لايههاي بالاي جامعه ثروتمند شدند.
ما در اقتصاد الاكلنگي زندگي ميكنيم. دو سر الاكلنگ اقتصاد ايران يكي تورم و ديگري بيكاري است.
اگر بخواهيم الگويي براي توسعه اقتصادي كشور در نظر بگيريم و روشهايي را به كار ببريم
كه شاخصهاي بومي ايران در آن مد نظر قرار گرفته باشد، اين الگو چه خواهد بود؟
اقتصاد ايران بدون عدالت اجتماعي جلو نخواهد رفت.
تا زماني كه سرنوشت سرمايهها در دست گروههاي انحصارگر محدودي باشد كه سليقههاي نهادينه شدهي ضدتوليدي و ضد توسعهي پايدار و اطمينانبخش را دارند،
اقتصاد التيام پيدا نخواهد كرد.
انحصار سرمايهها در دست چه كساني است؟ چه گروهها يا نهادهايي هدايتگر سرمايهها هستند؟
معتقدم به همين شكل رها كردن اقتصاد، به نفع توسعه ماندگار و رشد بادوام نخواهد بود.
اين اقتصاد بايد به طور ساختاري دگرگون شود.
از چيزي صحبت ميكنيم كه الگويي با عنوان بازتوزيع ثروت همراه با رشد Redistribution with growth است.
به اين معنا كه ثروتهاي بسيار كلان و سرمايههاي انباشت شده بايد به شكلهاي مختلف
از طريق مالياتها و مصادره داراييهاي مفسدانه به سمت فعاليتهاي توليدي و فعاليتهاي اشتغالزا هدايت بشوند.
نميگويم با رابينهود بازي اين داراييها را سر سفره خرج كنيم.
اين منابع بايد به سمت توليد بهكار گرفته شوند.
نميگويم ميتوانيم كاملا در كوتاهمدت از سلطه سرمايهي جهاني جدا و گسسته شويم،
نرخ ارز. اما ميگويم ميتوانيم از اقتدار و استقلال با تكيه بر همياري ماندگار برخوردار باشيم و سايه شوم سلطهي دلار و نرخ ارز را كم كنيم.
آيا دولتي كه خود هدايتگر موضوعات اقتصادي است ميتواند به اين اصلاح ساختاري تن در بدهد و نيروهاي ديگري را جايگزين كند؟
به نظر شما آيا بحثهايي كه در مورد تغيير و تعويض كابينه و وزيران مطرح است، راه حل درستي در جهت ترميم اقتصاد است؟
من در جايگاهي نيستم كه توصيهاي به اين دولت داشته باشم. زيرا اين دولت محدودبين است.
مطلقا حرفهاي ما را نميشنود. اقتصاد ايران بايد بتواند مسيرش را در جهت منافع مردم حركت بدهد و دولت در اين مسير نيست.
با عوض كردن چند وزير، تغييري در وضعيت حاصل نخواهد شد. كما اينكه تا به حال هم اين كار انجام شده و تغييري ايجاد نشده است.
«بازتوزيع ثروت همراه با رشد» نظريهاي است كه در دهه 70 و 80 هم وجود داشت و مطرح ميشد.
حتي پيش از آن از سوي اقتصاددانان راديكال بعد از جهانيسازي و تهاجم سرمايه اين سياست ناديده گرفته شد.
تا زماني كه دولتمردان از ميان حلقههاي محدود خودي و محافظهكار انتخاب ميشوند، هيچ تغييري ايجاد نخواهد شد.
اين در حالي است كه همين بحران مالي يقه آمريكا را گرفته بود.
چون سرمايههاي انباشتشده نميتوانست در جريان توليد وارد شود و قوه خريد كافي نبود،
سرمايهداران دخل طبقه كارگر و مردم عادي را آورده بودند!
بهرهوري و كارايي اقتصاد بسيار سريعتر از دستمزدها رشد كرده بود.
اين بهرهوري، سود بود. آن سود، دستمزدهاي قوي را پشتوانه نداشت تا اين كالاها خريداري شود.
بنابراين سرمايههاي انباشت شده و سودها به بخش مالي گرايش پيدا كرد و وارد بانكها و موسسات مالي شد.
در بخش مالي، با وامدادن سود ميبرند و سپرده گرفتند.
براي وام دادن وثيقه ميخواهند…
متن کامل این مطلب را در هفتاد و دومین شماره از ماهنامه سفر بخوانید