هتلداری در ایران از عدم سیاست‌گذاری‌های صحیح و برنامه‌های مقطعی آسیب دیده است.
دولت در چشم‌انداز برنامه‌های خود توسعه اشتغال را مد نظر قرار داده و این برنامه‌ها را بر روی توسعه خانه‌های بوم‌گردی و خانه‌مسافرها و به عبارتی کسب‌وکارهای خرد استوار کرده است.
از سوی دیگر نقشه راه و یا مطالعات نیازسنجی برای جذب سرمایه‌گذاری در زمینه هتلداری در ایران ترسیم نشده و در موارد بسیار، سرمایه‌گذاری‌ها، بازده مطلوب را برای سرمایه‌گذاران به همراه نداشته است.
دکتر جمشید حمزه‌زاده رییس جامعه هتلداران ایران می‌گوید از این دست سیاست‌گذاری‌ها، هتلداری در ایران را دچار تلاطم کرده است.
هتل‌آپارتمان‌ها حالا در شرایط نابرابر با خانه‌مسافرها که نه مالیات می‌دهند و نه ملزم به رعایت ضوابطی هستند،
شغل خود را در مخاطره می‌بینند و به سبب نبود مطالعات نیازسنجی جذب سرمایه در صنعت هتلداری عملکرد مطلوب نداشته است. گفت‌وگوی سردبیر ماهنامه سفر را با آقای حمزه‌زاده می‌خوانید:
جامعه هتلداران ایران چه مجموعه‌ای از هتل‌های کشور را زیر پوشش دارد؟
جامعه هتلداران ایران تنها تشکل رسمی هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها و مهمان‌پذیرهای ایران است.
این تشکل را جامعه هتلداران استانی شکل داده‌اند و تشکل موازی نداریم.
در حال حاضر حدود ۲۰۰۰ هتل و هتل آپارتمان را زیر پوشش داریم.
این تشکل، تعاملات خوبی با نهادهای متولی گردشگری و سازمان‌های مرتبط دارد.
به تازگی پیگیر مشکلات هتلداران در مباحث مالیاتی بودیم و در سایر موضوعات اولویت‌بندی می‌کنیم تا هتلداری با کمترین مشکلات بتواند در ارتقای خدمات مشارکت کند.
با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت هتلداری چگونه است؟
عدم توجه به مطالعات نیازسنجی موجب شده صنعت هتلداری زیان‌هایی را متحمل شود.
در این مطالعات لازم بوده تا تعداد هتل‌ها در شهرها، نوع آن و حتی موقعیت جغرافیایی عملیات ساخت را مشخص کند.
در چنین مطالعاتی نیازهای بلندمدت دیده شده و مجوزها بر این اساس صادر می‌شود.
متاسفانه سازمان میراث فرهنگی بدون توجه به این امر مهم، تنها برای این که آمار را بیشتر کند مجوز صادر می‌کند.
در مشهد مقدس بیش از ظرفیت موجود، هتل و هتل آپارتمان در دست احداث دارد.
حالا وضعیت به گونه‌ای شده که ۳۰ درصد ضریب اشغال کاهش یافته است.
در تهران که به هتل‌های خوب نیاز داریم اقدامی انجام نمی‌شود.
نظر سازمان جامعه هتلداران این است که هر گونه توسعه را برمبنای نیازسنجی انجام دهیم.
آن‌ها چنین استدلال می‌کنند که نمی‌توان به سرمایه‌گذار نه گفت.
اما لازم است ضوابط سخت‌گیرانه باشد تا شاهد افزایش کیفیت خدمات باشیم
. مشوق‌ها را به جایی اختصاص دهیم که واقعا نیاز ضروری کشور است.
ببینید ما منابع محدودی برای تخصیص اعتبار به هتل‌سازان از محل صندوق توسعه ملی داریم.
این مشوق‌های تسهیلات بانکی باید هدفمند باشد
و در شهری چون مشهد اساسا ضرورتی برای تخصیص وام احساس نمی‌شود.
با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، برای بازسازی هم هتل‌ها می‌توانند با تسهیلات ۱۴ درصد بهره‌مند شوند.
هر هتلی که بخواهد بازسازی شود می‌تواند از این محل استفاده کند که کمک بزرگی در به روزرسانی صنعت گردشگری خواهد بود.
لذا معتقدیم مطالعات باید جدی گرفته شود و بتوانیم به نحو صحیح به توسعه برسیم.
مشکلاتی که از بهار امسال دامن‌گیر کسب‌وکارها شده است،
به نظر می‌رسد بر دوش کسب‌وکارهای صنعت گردشگری و اقامتی سنگینی می‌کند.
دفاتر مسافرتی اعلام کرده‌اند که بخش عمده‌ای از کسب‌وکارها تعطیل شده‌اند.
هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها با چه چالش‌هایی روبرو هستند؟
مشکلات صنعت هتلداری از چند سال پیش با کاهش ضریب اشغال مواجه بوده است.
امسال این وضعیت حادتر شد. در نهایت، کاهش درآمد و سود هتل ها را در پی داشته است.
این موضوع عوامل متعددی داشت که بسیاری از هتل‌ها به سمت تعدیل منابع انسانی روی بیاورند.
یکی این که عده معدودی در کشور استطاعت اقامت در هتل‌ها را دارند.
موضوع دیگر رقابت نابرابر هتل آپارتمان‌ها با مراکز اقامتی غیرمعتبر مانند خانه مسافرها و مدارس دولتی و مهمانسراهای دولتی است.
هتل‌دارها ۳۰ درصد درآمدشان را بابت عوارض‌های گوناگون می‌پردازند.
خانه مسافر و مهمانسراهای دولتی مالیات و عوارض نمی‌دهند.
موضوع دیگر این است که این مکان‌ها محدودیت‌های هتل‌ها را ندارند و بدون این که هویت مسافر را بدانند می‌پذیرند و نظارتی هم بر عملکرد این خانه‌ها نیست.
این ها باعث شده تا مسافران به سمت خانه مسافرها تمایل پیدا کنند.
به لحاظ آزادی‌هایی که هست این خانه مسافرها را انتخاب می‌کنند و بازار هتلداری در ایران کساد شده است.
به این ترتیب، ضریب اشغال هتلداری در ایران ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده و هزینه‌ها به شدت افزایش یافته است.
اکثر هتل‌ها تا ۶۰ درصد به سمت تخفیف رفته‌اند و همه این‌ها را که حساب کنید
و از نرخ مصوب ۵۰ درصد هم بیشتر تخفیف می‌دهند و حقوق و دستمزد و انرژی افزایش پیدا کرده است.
دستکم ۵۰ درصد سود هتلداری در ایران نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد علی‌رغم سیاست‌های اشتغال‌زایی که دولت اعلام می‌کند
و به فرض می‌خواهد خانه‌های بوم‌گردی را توسعه دهد، در جایی دیگر مثل هتل‌آپارتمان‌ها، آینده شغلی به خطر افتاده است.
بله. دقیقا. با این روش توسعه خانه‌های بوم‌گردی به شدت مخالفیم.
این روش تنها شغل کاذب ایجاد می‌کند.
خانه‌های بوم‌گردی با کمترین ضوابط به‌وجود آمده‌اند که از لحاظ ایمنی و سازه‌ای ابهامات جدی دارند
و مشخص نیست در چنین مکان‌هایی اگر اتفاقی برای مهمان بیافتد، چه شخصی پاسخگوست.
لازم است این گونه مکان‌ها با ضوابط درست و در جای خود توسعه پیدا کند.
نه این که در شهر کاشان به‌آن‌ها مجوز بدهند.
توسعه این خانه‌ها در مناطق ییلاقی و روستایی توجیه‌پذیر است ان هم در شرایطی که این مکان‌ها بیانگر آداب و سنن روستا و یا آن منطقه خاص باشند.
در بسیاری از این روستاها ۲ اتاق را به اسم خانه بوم‌گردی می‌فروشند که نه از محصولات محلی و نه از آداب و سنن آن خبری هست.
اقامت در این خانه‌ها باید به گونه‌ای باشد که گردشگر تمامی آداب و سنن این روستا و غذاهای محلی را در دو شب اقامت تجربه کند.
به‌نظر می‌رسد سرانجام بخش گردشگری در آینده در قالب یک وزارتخانه اداره خواهد شد.
وزارتخانه شدن بخش گردشگری تا چه اندازه مطالبه جدی فعالان این صنف به‌شمار می‌رود؟
چه چالش‌هایی پیش رو است تا این وزارتخانه بتواند حق مطلب را به درستی ادا کند و نقش تشکل‌های صنفی برای موفقیت بخش خصوصی چیست؟
وزارتخانه شدن به نفع گردشگری کشور است زیرا سازمان میراث در عالم واقعیت حیاط خلوت دولت شده است.
انتخاب رییس آن، بدون توجه به تخصص صورت می‌گیرد.
بنابراین در درجه اول در وزارتخانه شدن مجلس نظارت می‌کند.
وزیر برنامه می‌دهد و باید از برنامه خود دفاع کند.
تشکل‌های صنفی هتلداری در ایران از طریق نمایندگان مجلس می‌توانند وزیر را تحت فشار قرار دهند و مطالبات خود را در مسیر صحیح دنبال کنند.
در این میان، اتفاقا ساختار دولت هم بزرگ نمی‌شود و ادارات کل آن در تمام استان‌ها زیرمجموعه وزارتخانه جدید قرار می‌گیرد.
این امر مغایرتی با برنامه ششم و کوچک شدن دولت ندارد
و نمایندگان به این نتیجه رسیده‌اند که وزارتخانه شدن به نفع منافع ملی کشور است.
از لحاظ بودجه و ساختار می‌تواند تحولی برای این صنف باشد.
سرمایه‌گذاری خرد در صنعت گردشگری به نظر می‌رسد عامل بازدارنده باشد
و هلدینگ‌های بزرگ نیز نتوانسته سرمایه‌های خرد را جذب کند.
آیا وزارتخانه جدید گردشگری می‌تواند به شکل‌گیری کسب‌وکارهای تاثیرگذار در این صنعت کمک کند؟
هلدینگ‌های بزرگ باید از درون بخش خصوصی ایجاد شود.
رقابت در سطح جهانی نیازمند هلدینگ‌های بزرگ است.
این بنگاه‌های بزرگ ضوابط خاص خودش را نیاز دارد.
آیین‌نامه تاسیس دفاتر و اماکن همگی برای کسب‌وکارهای خرد تدوین شده‌اند.
هرچند هتل‌ها طبقه‌بندی و درجه‌بندی شده‌اند اما دفاتر مسافرتی از فضای درجه‌بندی به‌دور هستند.
دفتری با سابقه با ۳۰۰ کارمند و یا دو کارمند که تنها پکیج‌فروشی می‌کنند، هیچ تفاوتی از نظر قوانین و ضوابط ندارند.
فروش خدمات هتلی به صورت آنلاین تا چه اندازه در بازاریابی و فروش موثر بوده است؟
نیاز روز همین است و بنابراین روش‌های رزرو سنتی منسوخ شده و سامانه‌های رزوراسیون باید تقویت شود.
اما ضوابط آن باید رعایت شود.
هم‌اکنون رقابت ناسالمی در برخی موضوعات مرتبط با هتلداری در ایران وجود دارد.
به تازگی مسایلی پیش آمده و یکی از سایت‌ها تا ۷۰ درصد تخفیف می‌فروشد.
در شرایط فعلی کشور این حجم تخفیف و دامپینگ غیراخلاقی است.
چنین مواردی پیش آمده و اخلالی در فعالیت بسیاری از سامانه‌ها که سالیان سال خوب فعالیت می‌کنند، پیش آورده است.
همه این هتل‌ها نرم‌افزار دارند و بحث تحریم که مرتفع شود این هتل‌ها به شبکه جهانی فروش متصل خواهند شد.
بسترها فراهم است و این کار بهتر از روش‌های سنتی پاسخگو خواهد بود. حتی برای مهمان‌پذیرها هم پاسخگو خواهد بود.
ماهنامه سفر را دانلود کنید
دیدگاهتان را بنویسید