مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد: پیشبرد پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری در کشور تنها زمانی امکان‌پذیر است که حفاظت از داشته‌های طبیعی و محیط‌زیست به‌عنوان اصلی‌ترین رکن در تمامی مراحل لحاظ شود.
به گزارش روابط‌عمومی معاونت گردشگری، احمد تجری گفت: در طراحی و اجرای پروژه‌های گردشگری، اخذ پیوست زیست‌محیطی الزامی است و هرگونه تغییر کاربری یا احداث تأسیسات تنها با نظر کمیسیون تبصره یک ماده یک (با حضور سازمان محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی) امکان‌پذیر خواهد بود.
وی افزود: حذف عوارض تغییر کاربری برای پروژه‌های گردشگری به معنای صدور مجوز بی‌قیدوشرط نیست، بلکه مشروط به تأیید کمیسیون مذکور است. در صورت تأیید، پروژه‌ها از پرداخت عوارض معاف می‌شوند.
طبق مصوبه دولت در اردیبهشت‌ماه سال جاری، شش مصداق گردشگری شامل مراکز تفریحی و سرگرمی دارای مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی، مراکز گردشگری ساحلی و دریایی، دهکده‌های سلامت و مراکز گردشگری سلامت، در صورت تغییر کاربری برای خدمات گردشگری و تأیید کمیسیون، از عوارض تغییر کاربری معاف خواهند بود.
تجری با اشاره به دغدغه مشترک وزارت میراث‌فرهنگی و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه حفظ اراضی کشاورزی گفت: هرگونه تغییر کاربری خارج از سایت‌پلان مصوب یا پروانه بهره‌برداری تخلف محسوب می‌شود و سرمایه‌گذار موظف به جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از تخریب اراضی خواهد بود.
او افزود: وزارت میراث‌فرهنگی موظف است سایت‌پلان اجرایی طرح‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کند که حداکثر حفاظت از اراضی کشاورزی رعایت شود. این رویکرد برای جلوگیری از انحراف و تخریب در پروژه‌های گردشگری در نظر گرفته شده است.
مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری ادامه داد: در پروژه‌های ترکیبی نیز الزام به حفظ میراث طبیعی و محیط‌زیست وجود دارد. طبق ماده ۸۳ قانون، اراضی با کاربری گردشگری می‌توانند بخشی از ظرفیت خود را به تأسیسات ترکیبی (مانند بخش تجاری، مسکونی یا اداری) اختصاص دهند؛ مشروط بر اینکه طرح‌های اجرایی و نقشه‌ها در کمیسیون‌های مرتبط تأیید شوند.
وی تصریح کرد: این حکم صرفاً در محدوده و حریم شهرها قابلیت اجرا دارد و در اراضی خارج از شهرها اعمال نمی‌شود. بنابراین، تنها زمین‌هایی که دارای کاربری گردشگری هستند و پیوست زیست‌محیطی دارند، امکان استفاده از ظرفیت تأسیسات ترکیبی را خواهند داشت.
تجری در پایان خاطرنشان کرد: تمامی این تدابیر با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران و توسعه پایدار گردشگری اتخاذ شده و ضامن هم‌زمانی رشد صنعت گردشگری با حفاظت از منابع طبیعی کشور است.