یادداشت
تله سیاست
همایون ذرقانی–
رفع تحریم به معنای مراوادات تازه و ارتباطات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فراگیر است.
رویکرد ارتباطاتی که از این به بعد اتفاق می‌افتد می‌تواند تمام ارکان جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.
فروپاشی مناسبات تحریم می‌تواند به معنای زوال آن دسته از تفکرات بازدارنده مدیریتی هم باشد که سال‌ها پشت فضای تیره و تار، سنگر گرفته بودند و از رانت و فساد تغذیه می‌کردند.
حالا ساده‌انگارانه خواهد بود چنانچه تصور کنیم توسعه پایدار کشورمان با رفع تحریم و فرجامِ برجام بدون در نظرگرفتن اصلاحات اساسی و تحول در ساختار دیوان‌سالاری دولتی به بار بنشیند.
خوش‌خیال نباشیم از این که نظام سرمایه‌داری چراغ سبز داده است و این که توسعه پایدار ایران لزوما از مسیر آن‌ها می‌گذرد.
این فرجام، شروعی خوب و زمانی لازم برای کلید زدن بنیادی‌ترین اصلاحات در این کشور است.
نگاه کاربردی و اجرایی به امنیت و رفاه اجتماعی، محیط‌زیست، بازنگری در قوانین بازدارنده کسب و کار، اصلاحات نظام مالیاتی و زمینه‌سازی برای جذب هر چه بیشتر گردشگران خارجی از جمله چالش‌هایی است که سرنوشت برجام و رفع تحریم در کمرکش آن درگیر است.
اگر اراده‌ای برای چنین اصلاحاتی نباشد، سرنوشت ما در مدار ندانم‌کاری‌ها می‌چرخد و همچنان در تله سیاست گرفتار می‌مانیم.
منظور از اقتصاد مقاومتی که سرلوحه تدوین برنامه ششم قرار گرفته است، ایجاد اقتصاد مولد، در اتکای آشکار به نیروهای درون‌زای کشور است.
این نوع اقتصاد، رانت و فساد را برنمی‌تابد. یعنی پذیرفتنی نیست که منابع کشور به شیوه غیردموکراتیک در اختیار عده معدودی باشد و آن ها برای اکثریتی تصمیم بگیرند. محرومیت خیل عظیمی از نیروهای جوانی که از کسب و کار مناسب بازمانده‌اند، را باید در وجود چنین نگاه مدیریتی بازجست.
بنابراین اگر بپذیریم که اقتصاد مولد در بستر نظارت‌های دموکراتیک مردمی قرار است بار توسعه پایدار را بردوش بکشد، بی‌تردید صنعت گردشگری یکی از ستون‌های اساسی آن است.
صنعت گردشگری نجات‌بخش است
صنعت گردشگری به دلیل آن که مقوله‌ای تماما فرابخشی است و ثروت را تا دوردست‌ترین مناطق می‌برد، در دوران پس از تحریم و تنها در صورت اصلاحات ساختاری طرحی نو درخواهد انداخت.
حالا که قرار است بخش خصوصی میدان دار و پیشران صحنه های توسعه کشور باشد.
پرسش این است که چرا تشکل‌های صنفی این چنین ضعیف و کم بنیه مانده‌اند و نقش چندانی در تصمیم‌گیری‌های کلان ندارند.
بستر زیرساخت‌ها برای گردشگری ورودی به کشور در شرایط پس از تحریم، بایر است. بخشی از این مشکلات نبود شفافیت در رویه‌ها و عملکردها می‌دانند که چندان ربطی به تحریم ندارد.
آن‌ها مدعی‌اند که فضای عمومی کسب و کار تاکنون حضور بخش خصوصی قوی را به عنوان عنصری نالازم پس زده است.
پرسش‌ها این است که با توفیق در دیپلماسی خارجی، بخش خصوصی ضعیف و فاقد اختیار چه حرفی برای گفتن خواهد داشت؟
بخش خصوصی قرار است چگونه توانمند شود؟
به راستی، آن بخش خصوصی که مدعی توانمندی و تجربه در صنعت گردشگری ایران است
آیا آن قدر همگرایی، اتحاد و همدلی در درون خود دارد تا نمایندگانی را برای مدیریت کلان صنعت گردشگری در آینده راهی سازمان‌های دولتی کنند
و در تصمیم‌گیری‌های کلان ملی نقش ایفا کند؟ ماهنامه سفر در این شماره به طرح این مباحث می‌پردازد.