همایون ذرقانی–
رفع تحريم به معناي مراوادات تازه و ارتباطات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي فراگير است.
رويكرد ارتباطاتي كه از اين به بعد اتفاق ميافتد ميتواند تمام اركان جامعه را تحت تاثير قرار دهد.
فروپاشي مناسبات تحريم ميتواند به معناي زوال آن دسته از تفكرات بازدارنده مديريتي هم باشد كه سالها پشت فضاي تيره و تار، سنگر گرفته بودند و از رانت و فساد تغذيه ميكردند.
حالا سادهانگارانه خواهد بود چنانچه تصور كنيم توسعه پايدار كشورمان با رفع تحریم و فرجامِ برجام بدون در نظرگرفتن اصلاحات اساسي و تحول در ساختار ديوانسالاري دولتي به بار بنشيند.
خوشخيال نباشيم از اين كه نظام سرمايهداري چراغ سبز داده است و اين كه توسعه پايدار ايران لزوما از مسير آنها ميگذرد.
اين فرجام، شروعي خوب و زماني لازم براي كليد زدن بنياديترين اصلاحات در اين كشور است.
نگاه كاربردي و اجرايي به امنيت و رفاه اجتماعي، محيطزيست، بازنگري در قوانين بازدارنده كسب و كار، اصلاحات نظام مالياتي و زمينهسازي براي جذب هر چه بيشتر گردشگران خارجي از جمله چالشهايي است كه سرنوشت برجام و رفع تحریم در كمركش آن درگير است.
اگر ارادهاي براي چنين اصلاحاتي نباشد، سرنوشت ما در مدار ندانمكاريها ميچرخد و همچنان در تله سياست گرفتار ميمانيم.
منظور از اقتصاد مقاومتي كه سرلوحه تدوين برنامه ششم قرار گرفته است، ايجاد اقتصاد مولد، در اتكاي آشكار به نيروهاي درونزاي كشور است.
اين نوع اقتصاد، رانت و فساد را برنميتابد. يعني پذيرفتني نيست كه منابع كشور به شيوه غيردموكراتيك در اختيار عده معدودي باشد و آن ها براي اكثريتي تصميم بگيرند. محروميت خيل عظيمي از نيروهاي جواني كه از كسب و كار مناسب بازماندهاند، را بايد در وجود چنين نگاه مديريتي بازجست.
بنابراين اگر بپذيريم كه اقتصاد مولد در بستر نظارتهاي دموكراتيك مردمي قرار است بار توسعه پايدار را بردوش بكشد، بيترديد صنعت گردشگري يكي از ستونهاي اساسي آن است.
صنعت گردشگری نجاتبخش است
صنعت گردشگري به دليل آن كه مقولهاي تماما فرابخشي است و ثروت را تا دوردستترين مناطق ميبرد، در دوران پس از تحريم و تنها در صورت اصلاحات ساختاري طرحي نو درخواهد انداخت.
حالا كه قرار است بخش خصوصي ميدان دار و پيشران صحنه هاي توسعه كشور باشد.
پرسش اين است كه چرا تشكلهاي صنفي اين چنين ضعيف و كم بنيه ماندهاند و نقش چنداني در تصميمگيريهاي كلان ندارند.
بستر زيرساختها براي گردشگري ورودي به كشور در شرايط پس از تحريم، باير است. بخشي از اين مشكلات نبود شفافيت در رويهها و عملكردها ميدانند كه چندان ربطي به تحريم ندارد.
آنها مدعياند كه فضاي عمومي كسب و كار تاكنون حضور بخش خصوصي قوي را به عنوان عنصري نالازم پس زده است.
پرسشها اين است كه با توفيق در ديپلماسي خارجي، بخش خصوصي ضعيف و فاقد اختيار چه حرفي براي گفتن خواهد داشت؟
بخش خصوصي قرار است چگونه توانمند شود؟
به راستي، آن بخش خصوصي كه مدعي توانمندي و تجربه در صنعت گردشگري ايران است
آيا آن قدر همگرايي، اتحاد و همدلي در درون خود دارد تا نمايندگاني را براي مديريت كلان صنعت گردشگري در آينده راهي سازمانهاي دولتي كنند
و در تصميمگيريهاي كلان ملي نقش ايفا كند؟ ماهنامه سفر در اين شماره به طرح اين مباحث ميپردازد.